أكدت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” عدم سامحها لاستخدام الأراضي المخصصة لمشاريع إنتاجية وصناعية وتحويلها إلى مستودعات أو إبقائها كأرض فضاء مما يناقض أصل العقد الموقع بين الطرفين, وشدد مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بـ”مدن” سامي الحسيني أن الأراضي الصناعية التي خططتها وطورتها الدولة وصرفت عليها ملايين الريالات تمنح بغرض إنشاء مصانع منتجة تفيد الاقتصاد الوطني، وتحاول “مدن” بذلك إغلاق الطريق أمام أي محاولة للسمسرة على أراضي الدولة الممنوحة في الأصل كمنشآت صناعية.
إلى ذلك, أدت النتائج التي انتهجتها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” في متابعة المستثمرين للتأكد من بدء المستثمر إنتاجه الصناعي قد نجح في إعادة تأهيل مشروعات صناعية متعثرة، كما ساهم بشكل كبير في تقليل نسبة تعثر المشروعات الصناعية، وعزز تحقيق الهدف الأساسي لتخصيص الأرض الصناعية المدعومة بأسعار تشجيعية وتنافسية.
وأوضح الحسيني أن الهيئة استطاعت من خلال تطبيق مفهوم متابعة المستثمر للتأكد من بدء إنتاجه الصناعي، الحد من تعطيل الأرض الصناعية والإبقاء عليها دون إنتاج مما يعرقل النمو الاقتصادي والصناعي، ويحرم مستثمرين آخرين جادين من الاستفادة من الأرض الصناعية، لافتاً إلى أن العقد الموقع مع المستثمر يتضمن بنودا توضح حقوق المستثمر وما يتوجب عليه عمله بما يحقق الهدف الأساسي لتخصيص المشروع على الأرض الصناعية المدعومة من الدولة.
ونوّه الحسيني أن “مدن” بالتعاون مع المستثمرين استطاعت حلحلة جميع العوائق أمام مشروعات متعثرة، وتم إعادة تأهيلها لتدخل دائرة الإنتاج مستفيدة من كل سبل الدعم الممكنة.
from صحيفة املاك العقارية
الأخبار العقارية
